مجلس كوكب ألمحلي:دائرة أراضي إسرائيل تلغي 3 اقتراحات للمتقدمين من خارج القرية لقسائم البناء

إدارة المجلس المحلي تعلن لأهلنا في كوكب انه وبعد تقصي الحقيقة والجهود الحثيثة والمتواصلة للمجلس المحلي بخصوص حصول أشخاص من خارج القرية على استحقاق الدخول في قرعة قسائم البناء، استلم رئيس المجلس اليوم اشعارا بالغاء دخول هؤلاء المتقدمين الى القرعة، واليكم تسلسل الاحداث وما توصلنا اليه من حقائق ونتائج:
1. بتاريخ 2022/9/4 أعلنت دائرة التسويق في إدارة أراضي اسرائيل لواء الشمال عن لائحة بأرقام هويات المتقدمين لقسائم البناء من حيث استيفاء شروط الدخول في القرعة.
2. في ذات اليوم قام سكرتير المجلس المحلي بالتحري عن هوية أصحاب ارقام الهويات لمجموعة أشخاص في رأس القائمة حيث لفت انتباه إدارة المجلس وجود هؤلاء كاصحاب أولوية في التوصيه للحصول على قسائم، وتم التوصل الى انهم، من خارج القرية.
3. مباشرة وبعد إعلام رئيس المجلس المحلي بذلك ،تم ابراق استفسار لدائرة الأراضي وطلب إيقاف القرعة، حتى تتبين الحقيقة حول الموضوع، ولكن الجواب الاولي لدائرة الأراضي جاء سلبياً رافضاً إيقاف القرعة ورافضاَ التعاطي مع طلبنا لفحص كيفية حصول هؤلاء الأشخاص على تصريح مكوث دون علم المجلس المحلي وارجاء ذلك الى ما بعد القرعة.
4. خلال هذه الاحداث تم اطلاع احد اعضاء المعارضة عن الموضوع وعن الخطوات المتخذة لمعالجته ولكنه للأسف الشديد سارع مع زملائه باصدار بيان يكيل اتهامات بالتقصير للمجلس المحلي في هذا الموضوع!!
5. لاحقا، بتاريخ 2022/9/11 تم ابراق طلب إضافي من قبل المستشار القضائي للمجلس المحلي مطالباَ دائرة اراضي اسرائيل بإيقاف القرعة ومفصلاَ وجوب فحص حيثيات الموضوع من قبل دائرة الأراضي لاحتمالية استصدار تصاريح مكوث غير قانونية من قبل هؤلاء الاشخاص، وكتمهيد للتوجه الى المحكمة في حال كان الجواب سلبياَ مرة أخرى.
6. بالتوازي مع ذلك تابع رئيس المجلس الموضوع امام الجهات المختصة في الايام الاخيرة، خاصة في وزارة الداخلية وتبين أنه فعلاَ ،هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا من أي جهة على تصاريح سكن في كوكب، بل وهم مسجلون كسكان لقرى اخرى ، بل ،والانكى من ذلك لم يرفقوا أي مستند بخصوص مكان سكنهم من المجلس ولا من وزارة الداخليه ولا من أي جهة رسمية اخرى –
وطبعا هذا امر خطير جداَ وله دلالات خطيرة نأمل ان تتم متابعتها داخل أروقة دائرة الاراضي، وسنعمل من جانبنا لمتابعته أمام الجهات المختصة!
7. في الحال تم التوجه بهذه المعلومات الى دائرة الأراضي التي قامت بفحص الموضوع واعلامنا اليوم بأنهم يؤكدون صحة هذه المعلومات وبناء عليه قرروا شطب اسماء هؤلاء المتقدمين من القائمة.
بناءَ على كل ما تقدم نعود الى بياننا الأول للتأكيد مره أخرى على ان الاستعجال بكيل الاتهامات بالتقصير للمجلس مع العلم ان الموضوع لا يزال قيد الفحص والمعالجة، هذا الاستعجال هو امر مؤسف ويؤدي الى خلق بلبلة نحن بغنى عنها ولذا كان بيان المعارضة سابق لأوانه كما فصلنا سابقاً.
ونعود لنؤكد مرة اخرى أن ادارة المجلس المحلي لم تفرط ولن تفرط بحق ابنائنا بارضهم، وكم بالحري ان ما تبقى لنا من ارض محدود جدا وبالكاد يكفي شبابنا.
ورب ضارة نافعه ! حيث نشير هنا الى ان ما حدث وتم تداركه يثبت ان الجهود التي بذلناها مع وزارة الداخلية سابقا قبل سنتين في هذا الصدد اثبتت جدواها واتت اكلها، وسنواصل هذه الجهود مستقبلا باذن الله!
إدارة المجلس المحلي ستبقى دائماَ يدها ممدودة للتعاون مع كل الأطر والأشخاص لما فيه الصالح العام، وفي هذا الموضوع بالذات كلنا مطالبون بالتعاون وابداء المسؤوليه الكاملة.